أو تنازعا في الثوب الّذي على العبد ، أو الخاتم الّذي في إصبعه . أمّا لو ادّعى الغاصب عيباً تنقص به القيمة كالعور أو ادّعى ردّ العبد قبل موته والمالك بعده أو ادّعى ردّ الغصب أو ردّ قيمته أو مثله قُدّم قول المالك مع اليمين .

--> ( 1 ) راجع ص 313 هوامش 45 و 46 و 48 - 54 . ( 2 ) تقدّم ذِكره في ص 191 - 195 .